مصطفی دانش پژوه
چکیده
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در بارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین‌الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان ...
بیشتر
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در بارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین‌الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصدوشصتوهفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که میتواند تا اندازهای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسة موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمیتوان برای تقلب حکم واحدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
